الغرض:
لتوضيح المعايير فيما يتعلق بإستخدام البريد الإلكتروني لضمان الإستخدام الأمثل من الخدمة وحتى تستخدم بكفاءة وفعالية.ولتوفير دليل للسلوكيات المقبولة وغير المقبولة. والغرض من هذه السياسة هو وصف الإستخدام المقبول للبريد الإلكتروني والخدمات ذات الصلة، ونظم ومرافق الجامعة
المادة الأولى: إسم اللائحة:
تسمي هذه اللائحة (لائحة إستخدام البريد الإلكتروني والقوائم البريدية بجامعة الامير سطام بن عبد العزيز).
المادة الثانية: تفسير:
يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه اللائحة ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك).
الجامعة: يقصد بها جامعة الامير سطام بن عبد العزيز.
الوحدات: الوكالات وعمادات وكليات و إدارات الجامعة والوحدات الإدارية بجامعة الامير سطام بن عبد العزيز.
منسوبي الجامعة: كل من له علاقة بالجامعة من موظفين واٍداريين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب ولا يزال على ذمة الجامعة.
التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ ـ بشكل كلي أو جزئي ـ بالبريد الإلكتروني.
البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو صوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تستقبل أو تبث أو تحفظ بالبريد الإلكتروني، وتكون قابلة للإسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
المادة الثالثة:
تقدم الجامعة خدمة البريد الإلكتروني لوحدات الجامعة المختلفة من كليات وإدارات وغيرها ولمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين كخدمة من خدمات الجامعة الإلكترونية وإستخدام تقنيات الإنترنت الحديثة في التواصل وتبادل المعلومات ضمن منظومة الجامعة الإلكترونية.
المادة الرابعة (بيان المسؤوليات):
- إستخدام خدمة البريد الإلكتروني من قبل منسوبي الجامعة في جامعة الامير سطام بن عبد العزيز يخضع لهذه السياسة، من دون إستثناء، وكل مستخدم من منسوبي الجامعة مسؤول عن تصرفاته الخاصة، وتلك القوانين والسياسات واللوائح المشار إليها في هذه اللائحة، جاءت بعد موافقة الجامعة.
- كل مستخدم من أنظمة البريد الإلكتروني لديه واجب التأكد من أن ممارسة الاستخدام هى الإستخدام المناسب والسليم، ويجب أن يدرك مسؤولياته في هذا الصدد.
- والإدارة العليا تكون مسؤولة عن تعميم هذه السياسات لجميع العمادات والكليات والوحدات لجميع منسوبي الجامعة.
- عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد هي المسؤولة عن توفير وصيانة أنظمة البريد الإلكتروني المركزية.
- عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد هي المسؤولة عن سياسة البريد الإلكتروني ككل. وتكون مسؤولة عن تقديم الدعم المحلي لجميع منسوبي الجامعة.
- ينحصر إستخدام خدمة البريد الإلكتروني بالجامعة لجميع المنسوبين بما يتعلق بتحسين الأداء الوظيفي أو التعليمي والثقافي وبما يندرج ضمن رسالة الجامعة ولخدمة أهدافها بشكل عام.
المادة الخامسة:
- يحظر علي المستخدمين للبريد الإلكتروني بالجامعة القيام بالأعمال التالية:
إنشاء أو إرسال إو إعادة توجيه، أو نقل أو طباعة أو توزيع، أو الرد علي الرسائل الإلكترونية التي تحتوي علي معلومات سرية، أو تعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
- إنشاء أو إرسال إو إعادة توجيه، أو نقل أو أو توزيع أو الرد علي الرسائل الإلكترونية التي تحتوي علي فيروسات أو أي برامج قرصنة أو تخريبية أو المساعدة علي نشرها، وغير ذلك من محتويات ممنوعة بحكم القانون مما يضر بأجهزة الحاسوب أو يؤثر علي شبكة الجامعة أو مستخدميها.
- فتح أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها "Spam"، و على المستخدم حذفها من نظام البريد الإلكتروني الخاص به.
- المشاركة في نشر الرسائل الإلكترونية لأسباب شخصية أو سياسة أو طائفية أو القيام بأعمال تشهيرية.
- المشاركة في نشر الرسائل الإلكترونية لأغراض النشاطات التجارية أو الأعمال الخيرية، ما لم يصدر بشأنها موافقة من الجهات المختصة في الجامعة.
- الدعاية و الإعلان.
- إنشاء أو نقل رسائل مجهولة المصدر أو تزوير معتمد في الرسائل أو المعلومات التي توضح هوية المرسل.
- إستخدام نظم البريد الإلكتروني لإنتحال صفة شخص آخر، كذلك القيام بإرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزيع أو الرد علي الرسائل الإلكترونية عند إستخدام نظام البريد الإلكتروني الخاص بشخص آخر.
- إدخال أي تغييرات علي محتوي الرسالة الإلكترونية أو تغيير التاريخ والوقت أو المصدر أو الجهة أو التسمية أو أي معلومات أخري.
- أي أنشطة تسئ إلى سمعة الجامعة.
- الأنشطة الإرهابية أو الجنائية أو المشبوهة، وكل ما يتعارض مع الأنظمة الأمنية للدولة.
- التحرش و التهديد بجميع أنواعه.
- كل ما يخالف أصلاً وشرعاً أو يمس قداسة الإسلام و شريعته السمحاء والديانات السماوية أو ما يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق أو العادات والتقاليد المرعية، وغير ذلك مما يعاقب عليه النظام.
المادة السادسة:
كل إنتحال لشخصية أو إستخدام لإسم غير الإسم الصحيح لصاحب الإشتراك البريدي ينتج عنه إيقاف فوري للخدمة وقد يصاحب ذلك عقوبات أُخرى حسب ما تقتضيه أنظمة الجامعة.
المادة السابعة:
تمنح الجامعة خدمة البريد الإلكتروني لجميع منسوبيها المستمرين بالخدمة من أعضاء هيئة التدريس والإداريون والطلاب وذلك بعد التأكد من بيانات طالب الخدمة ويتم ذلك من قبل عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بالجامعة.
المادة الثامنة:
على الرغم من أن الجامعة لا تراقب محتوى البريد الإلكتروني، فإنه يجب على كل مستخدم أن يحافظ على سرية كلمة المرور وعدم الإفشاء به لأي أحد. للحيلولة دون الوصول إلى البريد الإلكتروني الشخصي وبالإضافة إلى ذلك، كلمة المرور المقترنة بحساب البريد الإلكتروني يمكن إستخدامها لمصادقة الهوية في الخدمات الجامعية الأخرى عبر الإنترنت. فلا يجب أن يتم مشاركتها أو الإفصاح عنها لأي أحد.
المادة التاسعة:
يحق لطلاب جامعة الامير سطام بن عبد العزيز الحصول على خدمة البريد الإلكتروني خلال فترة الدراسة الجامعية وذلك لتسهيل عملية التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك للتواصل مع الجهات العلمية والرسمية خارج الجامعة، ويتم تعطيل أو إيقاف الخدمة حسب المواد ( الحادية عشرة، الثانية عشرة والثالثة عشرة) من هذه اللائحة.
المادة العاشرة:
يناط بمستخدم البريد الإلكتروني متابعة السعة التخزينية لصندوق بريده والتي تقدر 2 جيجابايت، والإحتفاظ برسائله الهامة ولا تعتبر العمادة مسئولة عن فقدان بعض الرسائل الهامة في حالة تشغيل عمليات الحذف التلقائي من قبل المستخدم، علماً بأنه سيتعذر تلقي المزيد من الرسائل الجديدة الواردة في حالة تجاوز السعة المقررة.
المادة الحادية عشرة:
يحق للعمادة تعطيل الحسابات الغير نشطة التي لم يتم الدخول عليها لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ويحق لصاحب الحساب إعادة تفعيل حسابه واسترجاع كافة محتوياته ما لم يمض على تعطليه أكثر من شهر.
المادة الثانية عشرة:
يحق للعمادة حذف الحسابات الغير نشطة التي تم تعطيلها أكثر من شهر، دون تحمل أدنى مسئولية عن فقدان أي معلومات أو رسائل هامة كانت في ذلك الحساب، وعلى صاحب الحساب التقدم بطلب إنشاء حساب جديد إذا رغب في إستخدام بريد الجامعة الإلكتروني مرة أخرى، علماً بأنه ليس من المؤكد حينها أن يحصل المستخدم على نفس الإسم السابق لإمكانية منحه لمستخدم آخر.
المادة الثالثة عشرة:
تنتهي صلاحية خدمة البريد الإلكتروني بالنسبة للحسابات النشطة بإنتهاء فترة الإنتماء للجامعة (للطلاب، أعضاء هيئة التدريس والإداريون) ويتم إيقاف الخدمة الأساسية بعد مرور شهر من إنتهاء الفترة.
المادة الرابعة عشرة:
يحق للمشترك المنتهية صلاحية إشتراكه طلب تمديد الخدمة لفترة زمنية إضافية بعد موافقة جهة الإختصاص بالجامعة.
